حكم تسليم الرجال على النساء والعكس

 حكم تسليم الرجال على النساء والعكس

قال الألباني معلقاً على أثر الحسن البصري : "كنّ النساء يُسلّمن على الرجال"

لقد ثبت سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء كما في حديث أسماء الآتي برقم (1047/804) وكما ثبت سلام أم هانئ عليه في الباب الذي قبله، وهي ليست من محارمه، فهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل، وأما الآثار فهي مختلفة، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشابة والعجوز، فهي على الأصل، وبعضها تمنع مطلقاً، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة، وبعضهم يفرق تفريقاً آخر، فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقاً، ويجيز لهنّ السلام عليهم مطلقاً كما في أثر الحسن هذا.

والذي يتبين لي -والله أعلم- البقاء على الأصل؛ ولأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام، مع مراعاة قاعدة: (دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة) ما أمكن، وإليه جنح الحليمي فيما نقله البيهقي (6/ 461) عنه ، قال :

(إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الفتنة فلذلك سلم عليهنّ، فمن وثق من نفسه التماسك فليسلم، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم؛ فإن الحديث ربما جر بعضه بعضاً، والصمت أسلم) . وأقره البيهقي، ثم العسقلاني (11 / 33 - 34)

وإن مما يحسن التذكير به أن المنع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة للأصل والعموم كما تقدم ، فهو مما لا يعقل ، إلا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل عند الحاجة أو العكس، وهذا مما لا يقوله عاقل.

وإذا كان كذلك ؛ فالبدء بالسلام أمر لا بد منه في هذه الحالة، وأما في غيرها فهو موضع الخلاف ، وقد تبين الصواب منه إن شاء الله تعالى) .

📚 صحيح الأدب المفرد يليه ضعيف الأدب المفرد ص287 .