تراجع الشيخ الألباني- رحمه اللّه تعالى - عن تقويةِ حديثِ أبي رافعٍ في سنن الترمذي :
رأيتُ رسولَ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أذَّن في أُذُنِ الحَسَنِ بن علي حينَ وَلَدَتْهُ فاطمةُ.
قالَ الشيخُ الألبانيُّ : " كنَّا نقولُ من قبلُ بمشروعيةِ الأذانِ في أُذُنِ المولودِ مع العلمِ بأنَّ الحديثَ الذي يَنُصُّ على سُنِيَّةِ الأذانِ في أُذُنِ المولودِ مَرْوِيٌّ في سننِ الترمذي بإسنادٍ ضعيفٍ، لكنَّنَا نحنُ على طريقةِ تقويةِ الأحاديثِ الضعيفةِ بالشواهدِ، كُنَّا وجدنا لهذا الحديثِ شاهداً في كتابِ ابن القيِّمِ الجوزية المعروف بتحفةِ المودودِ بأحكامِ المولودِ، كانَ يومئذٍ عَزَاهُ لكتابِ شُعَبِ الإيمانِ للبيهقي، وَمَعَ أنَّهُ صرَّحَ بأنَّ إسنادَهُ ضعيف فقد اعتبرتُ تصريحَهُ هذا بأنَّ السندَ ليس شديدَ الضَّعْفِ، وَبناءً على ذلكَ اعتبرتُهُ شاهداً لحديثِ الترمذي وهو مِنْ روايةِ أبي رافعٍ، ولم يكنْ يومئذٍ كتابُ شُعَبِ الإيمانِ بين أيدينا لا مخطوطًا ولا مطبوعًا، لأنَّكُمْ - كما يعلمُ كثيرٌ منكم - مع وُجُودِي في المكتبةِ الظاهِريَّةِ وفيها الألوفُ المُؤَلَّفَةُ من المخطوطاتِ الحديثِيَّةِ فلم يكنْ هذا الكتابُ شُعَب الإيمانِ للحافظِ البيهقي موجوداً في هذه المكتبةِ وفي أكثرِ مكاتبِ العالم.
أمَّا اليوم، فقد تيسَّرَ طبعُ هذا الكتابِ شُعَب الإيمانِ وانْضَمَّ إلى المكاتبِ الإسلاميةِ كتابٌ نفيسٌ جداً ، فيه كثيرٌ من الأحاديثِ التي لا توجد في الكتبِ السِّتَة بل وفي غيرها أيضاً، منها الحديثُ الذي كنتُ اعتمدتُ على ابن القيِّمِ الجوزية في اعتبارِهِ شاهداً لحديثِ أبي رافعٍ في سننِ الترمذي.
وإذا بهذا الحديثِ رواهُ الإمامُ البيهقي في شعبِ الإيمانِ بسندٍ فيهِ راويان مُتَّهَمَانِ بالكذبِ، وحينئذ تَبَيَّنَ لي أنَّ ابنَ القيِّمِ - رحمه الله - كان متساهلا في تعبيرهِ عن إسنادِ الحديثِ بأنَّهُ ضعيفٌ فقط، وكان الصوابُ أن يقولَ بأنَّهُ ضعيفٌ جداً، لأنَّهُ في هذه الحالةِ لا يجوزُ لمن يشتغلُ بعلمِ الحديثِ أن يعتبرَ الشَّديدَ الضَّعفِ شاهداً لما كان ليس شديدَ الضَّعفِ، وحينئذ لم يسعني إلاَّ التَّراجعُ عن تقويةِ حديثِ أبي رافعٍ في سننِ الترمذي بحديثِ شعبِ الإيمانِ لشدَّةِ ضَعْفِهِ، فبقي حديثُ أبي رافعٍ على ضَعْفِهِ.
ونحن على ما هدانا اللّهُ عزَّ وَجلَّ إليه من عَدَمِ جوازِ العملِ بالحديثِ الضعيفِ، رجعنا إلى القولِ مادام أنَّ حديثَ أبي رافعٍ أصلهُ ضعيفُ السَّنَدِ والشاهدُ له أشدُّ ضعفاً منه، إذن بقي الضعفُ على ضعفهِ.
رجعنا عن القولِ السَّابقِ بسُنيَّةِ أو شرعيةِ الأذانِ في أُذُنِ المولودِ، هذا هو جوابُ السُّؤالِ. "
* تفريغ جواب الشيخ الألباني - رحمه الله - عن مسألة الأذان في أذن المولود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق